زكاة إجماعا في الوجهين ؛ لأنهما صنفان مختلفان . فإن حصل له من طعام برّ وشعير معا خمسة أوسق زكّاهما [ معا ] « 1 » عند مالك . وقال الشافعي : لا يجمعان ، وكذلك غيرهما ، وإنما هي أنواع كلّها يعتبر النصاب في كل واحد منها « 2 » على الانفراد ؛ لأنهما يختلفان في الاسم الخاص ؛ وفي حالة الطعم . والصحيح ضمّهما ؛ لأنهما قوتان يتقاربان ، فلا يضرّ اختلاف الاسم . وقد بيناه في كتب الفروع . المسألة الخامسة عشرة - قوله : وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ : الإسراف : هو الزيادة ، فقيل لهم : لا تسرفوا في الأكل بزيادة الحرام على ما أحلّه اللّه لكم ولا تسرفوا في أخذ زيادة على حقكم ، وهو التسعة الأعشار ، حاسبوا أنفسكم بما تأكلون ، وأدّوا ما يتعيّن عليكم بالخرص أو بالجذاذ على ما تقدّم . واللّه أعلم . الآية الثالثة عشرة - قوله تعالى « 3 » : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . فيها سبع مسائل : المسألة الأولى - قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً : قد بيّنا في كتب الحديث أنّ الوحي ينقسم على ثمانية أقسام : منها مجيء الملك إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن اللّه بالأمر والنهى والخبر ؛ فأخبر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنّ الملك لم يأت إليه الآن إلّا بهذا ؛ إذ قد جاء إليه قبل ذلك بالمحرمات « 4 » وقد ثبت « 5 » ذلك . المسألة الثانية - هذه الآية مدنية مكية « 6 » في قول الأكثر ، نزلت على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يوم نزل عليه قوله « 7 » : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ؛ وذلك يوم عرفة ، ولم ينزل بعدها ناسخ ؛ فهي محكمة .

--> ( 1 ) ليس في ا . ( 2 ) في ل : منهما . ( 3 ) الآية الخامسة والأربعون بعد المائة . ( 4 ) في ا : بمحرمات . ( 5 ) في ل : بينت . ( 6 ) في القرطبي ( 7 - 116 ) : ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . . الثلاث الآيات . ( 7 ) سورة المائدة : 4